المفيد رحمه الله وفي الخلاف في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع وذكره طريف في كتابه أيضا وفي أبي جميلة ضعف . وقال ابن بابويه وهو مأثور عن طريف أيضا وفي العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها . وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى ( : قولهم ع كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ) وهذا حسن وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية . السادس اللسان وفي استئصال الصحيح الدية وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة . أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا وفي رواية تسعة وعشرون حرفا وهي مطرحة « 1 » وتبسط الدية على الحروف بالسوية ويؤخذ نصيب ما يعدم منها ويتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها ولو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة . ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه وفيه الحكومة وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح « 2 » .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 461 : لان الألف والهمزة حرف واحد ، لا فرق بينهما ، بل إن سكن فهو الف ، وان حرك فهو همزة . ( 2 ) ن : بأن كان يأتي بالراء شبيهة بالعين ، فصار يبدل الراء غينا .